الضرائب تتواصل مع شركات السوشيال ميديا لحصر ارباح البلوجرز واليوتيوبرز
صرحت مصلحه الضرائب المصريه انه يجب علي صناع المحتوي االالكتروني التوجه الي المصلحه الحكوميه لفتح ملفات ضريبيه . حيث إنه في ظل جهود الدولة لضم الاقتصاد الموازى أو الغير رسمي ،ندعو كل من يتعامل في التجارة الالكترونية أو يحصل على إيرادات من خلال اليوتيوب او من مواقع التواصل الاجتماعي ، أن يتوجه إلى أي مأمورية متواجدة في مختلف محافظات الجمهورية وفتح ملف ضريبي ويكون له رقم تسجيل ضريبي حتى يتم التعامل معه ضريبيا.تتكلف تصوير الفيديوهات مبالغ باهظة، ولا يمكن لمستخدمي اليوتيوب حساب ربحيته إذ أن العائد من اليوتيوب لا يسمح لهم بدفع الضريبة، أشار محسن الجيار مدير خدمه الممولين في مصلحه الضرائب ، إلى أنه يمكن للمول أن يختار طريقتان للمحاسبة الضريبية أولها الشق الضريبي، حيث يتم النظر إلى الايرادات التي يحصل عليها الممول ويخفض منها التكاليف(المرفق بها مستندات). ويتم حساب الضريبة على الربح الخاص به وفق الشريحة المعلنة.حيث اكد مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، أن الشركات الدولية مثل (فيسبوك واليوتيوب وعدد من المواقع الأخرى) التي تمارس نشاطا دوليا يكون لها فرع في مصر، وبالفعل تم التواصل مع إدارات تلك المواقع لجمع المعلومات الخاصة بالممولين وسيتم التعامل معهم ضريبيا في حالة عدم الانضمام إلى المنظومة الإلكترونية.حيث أكد علي أنه بدأ البعض يستجيب للمنظومة الضريبية الرسمية، والبعض تعنت في الدخول، وفي الفترة الأخيرة قمنا بإحالة 4 حالات لم تدفع الضرائب من التجارة الإلكترونية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، مشيرًا إلى ان هذه الضرائب تدعم الموازنة العامة للدولة لتحسين الخدمات التي تقدم للمواطن المصري.
أقرأ المزيد
انهيار البورصه ادي الي إيقاع الضريبه بنسبه2% وتحريك الاسواق العالميه
انهيار البورصه ادي الي إيقاع الضريبه بنسبه2% وتحريك الاسواق العالميه واصلت مؤشرات البورصة هبوطها للجلسة الخامسة على التوالي، لكن بشكل أكثر عنفا خلال تدولاات اخر جلسه بتاريخ 22 سبتمبر، التى شهدت مبيعات كبيرة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية.وافتتح السوق تعاملات على تذبذب فى الأداء، لكن سيطرة القوى البيعية فرضت قوتها خلال النصف الثانى من الجلسة؛ لتنهى تداولاتها على هبوط ملحوظ فى جميع المؤشرات.وبحسب متعاملين، فإن قلق المستثمرين من فرض ضريبة أرباح رأسمالية على التعاملات مطلع العام المقبل كان له اليد العليا فى التحركات الهابطة خلال جلسة أمس، إلى جانب عوامل خارجية أبرزها حركة تصحيح بعض الأسواق العالمية.ووصف متعاملون تحركات السوق بأنها تفتقد اليقين، وأن قدرتها على عودة التماسك ستظل رهينة إعادة النظر فى الضريبة من قبل الجهات السيادية، وفى مقدمتها البرلمان والرئاسة.وأنهت البورصة تعاملاتها في اخر جلسه على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين، بينما بلغت الخسائر منذ الإعلان عن الضريبة نحو 1200 نقطة، و54 مليار جنيه، فقدها رأس المال السوقى للأسهم المقيدة.وهبط المؤشر الرئيسى “EGX30”، أمس، بنسبة %1.98 إلى 10498 نقطة، وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ يوليو الماضي، كما تراجع مؤشر «EGX70» للأسهم الصغيرة المتوسطة %3.34 إلى 2598 نقطة، و“EGX100” الأوسع نطاقًا %3.29 ليغلق على 3535 نقطة.وأكد رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية أن إصدار الدليل الاسترشادى لضريبة الأرباح الرأسمالية خلال أغسطس الماضى قد جاء بدون التنسيق مع أطراف السوق، ما أعطى انطباعا سلبيا لدى المتعاملين.وأوضح أن جمعيات سوق المال انتهى دورها قبل 3 سنوات بتقديم مقترحات للتعامل مع الأزمة وتركت التحركات مؤخرا لإدارة البورصة والرقابة المالية وبعض المهتمين مثل وزارة قطاع الأعمال التى تترقب تنفيذ طروحات حكومية ضخمة.وأشار إلى أن الحكومة تترقب طرح شركة «إى فاينانس» المالية بالبورصة، والذى سيعد أول اختبار حقيقى للسوق على مدى استيعابها للضريبة من عدمه.وأضاف: «تعطيل العمل بقانون ضريبة الأرباح الراسمالية هو قرار سيادى يتطلب تدخل البرلمان أو مؤسسة الرئاسة، ونأمل حدوث ذلك فى ظل وضع البورصة الضعيف بالوقت الحالي.وذكر أن الدليل الاسترشادى لضريبة الأرباح الرأسمالية لم يتم وضعه بالتنسيق مع الجهات المعنية بسوق المال، وبالتالى هو قرار يؤثر بشكل سلبى على المستثمرين بالسوق.وقال إن أزمة إيفرجراند الصينية العملاقة للعقارات بسبب المديونيات ليس لها تاثير كبير على تحركات السوق، مشيراً إلى أن الشركة الصينية متعثرة منذ سنوات ويمكن لحكومة بكين التعامل مع مديونياتها.ولفت إلى أن الدليل الاسترشادى المنشور مؤخرا لم يتضمن الطريقة الحسابية التى ستحصل من خلالها مصر المقاصة على الضريبة، إلى جانب عدم تضمن الدليل إشارة للضريبة على تعاملات صناديق الاستثمار.وقال إن صناديق الاستثمار ما زالت معفاة من الضريبة، ويجب أن يستمر هذا الوضع نظرا لتقلص القيمة السوقية لصناديق الاستثمار مؤخرا، والتى لا تزال وعاءً جيدًا للمستثمر الصغير. إن السوق واصلت هبوطها للجلسة الخامسة على التوالى نتيجة قلق المستثمرين بعد الضغط المستمر المتعلق بفرض الضريبة، بحسب وصفه.وأوضح أن السوق حاولت التماسك أمس بالقرب من 10500 نقطة مع نهاية الجلسة بالتزامن مع التماسك الذى شهدته بعض الأسواق الاوروبية والذى من المرجح استمراره الفترة المقبلة.وذكر أن السوق تواجه بعض العوامل الخارجية المؤثرة أبرزها تراجع معدلات السيولة بأسواق المنطقة بسبب الاكتتابات الضخمة المنتظرة فى الأسواق المحيطة فى الإمارات والسعودية.وطالب بضرورة إيقاف العمل بضريبة الأرباح لعدم جدوى العائد مع تراجع مؤشرات السوق، لافتا إلى أن الارتفاعات التى حققها السوق طوال الخمسة شهور الأخيرة قد تم محوها بالكامل خلال 5 جلسات فقط نتيجة هذه الأسباب وفى مقدمتها الضريبة.وأشار إلى أن السوق لديها منطقة دعم مهمة عند 10400 نقطة، قد تتماسك بالقرب منها، وحال استمرار التراجع قد تختبر منطقة الدعم التالية عند 10200 نقطة.ولفت إلى أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة لديه فرصة للارتداد بين مناطق 2600 إلى 2800 نقطة على المدى القصير، لافتا إلى أن التراجع أسفل هذه المناطق يمثل فرصا للشراء.ولفت رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية، إلى أنه برغم التأثير السلبى للضريبة على السوق إلا أن بعض العوامل الأخرى السلبية على رأسها أزمة الشركة العقارية الصينية، والتى امتد تأثيرها النفسى إلى أسواق العالم ومنها مصر.وذكر أن المؤشر السبعينى الأكثر تأثرا خلال الفترة الأخيرة، إذ فقدت ما يعادل %9 خلال 3 جلسات فقط، ووصلت أسعار الأسهم به إلى مستويات أقل من قيمتها الحقيقية.
أقرأ المزيد
ما هى العقوبات الواردة في قانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020؟
كتب ياسر حسن أبو عميرةما هى العقوبات الواردة في قانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020؟أطل علينا قانون جديد صدر في 19 اكتوبر لسنة 2020 والجدير بالذكر أن فلسفة هذا القانون ترتكز على تجميع كافة الاجراءات الخاصة بقوانين الضريبة المتعدده في قانون واحد من 81 مادة وتم اضافة مادتين ايضا في القانون رقم 211 لسنة 2020 ليصبح القانون 83 مادة وقد الغى هذا القانون المواد الاجرائية المنظمة في القوانين الضريبية الاخرى وافرد باب كامل للجرائم والعقوبات وهو الباب التاسع ، وبالنظر الى مبالغ العقوبات الواردة بالقانون فنجد انها تنقسم الى خمسة عقوبات؟1-العقوبة الاولى من 3000-50000 (من ثلاثة الاف الى خمسين الف جنيه مصري وتتضاعف لثلاث امثالها في حالة العود.(المادة 69)2-العقوبة الثانية من 5000-200000 (من خمسة الاف الى عشرين الف جنيه مصري وتتضاعف في حالة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات)وتم تعديلها في القانون رقم 211 لسنة 2020 والتى جعلت العقوبة من 50000-2000000 (من خمسين ألف جنيه الى مليونى جنيه مصري.وفي حالة تكرار الجريمة لأكثر من ستة اقرارات شهرية او ثلاث اقرارات سنوية يضاف الى الغرامة حبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن 3 سنوات أو باحدى هاتين العقوبتين. (المادة 70)3-العقوبة الثالثة من 20000-100000 (مائة الف جنيه مصري). (المادة 71)4-العقوبة الرابعه غرامة لا تزيد عن 50000 (خمسون الف جنيه مصري وذلك من لم يلتزم بحفظ المستندات خلال المدة القانونية.(المادة 71)5-العقوبة الخامسة سجن مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات بغرامة لا تقل عن 50000 ولا تزيد عن 250000 او باحدى هاتين العقوبتين.(المادة 72)ونركز مقالنا اليوم في العقوبة الأولى ونلحقها تباعا باقي العقوبات....!!!!!!العقوبة الاولى من 3000-50000 (من ثلاثة الاف الى خمسين الف جنيه مصري وتتضاعف لثلاث امثالها في حالة العود)والعقوبة واردة في المادة رقم 69 من القانون رقم 206 لسنة 2020 ونلخصها فيما يلي:1-اذا تأخر الممول عن تقديم الاقرار واداء الضريبة عن المدة المحددة في المادة 31 من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يوما.2-اذا تقدم ببيانات خاطئة بالاقرار اذا ظهرت فى الضريبة زيادة عما ورد به.3-اذا لم يمكن موظفى المصلحة من القيام بواجبتهم أو ممارسة اختصاصتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات والاطلاع عليها4-اذا لم يلتزم باحكام المادة رقم 6 والتى تشير للموظفين المسئولين عن ربط وتحصيل الضريبية الى الالتزام بمراعاة سرية المهنةولا يجوز لاي من موظفى المصلحة اعطاء اى بيانات او اطلاع الغير على اى ورقة او بيان او ملف او غيره الا في الاحوال المصرح بها قانونا ولا يجوز اعطاء بيانات من الملف الضريبى الا بناءا على طلب كتابي من الممول او المكلف.5- اذا لم يلتزم باحكام المادة رقم 7 والتي تشير الى الزام المكلفون بادارة اموال ما والشركات والهيئات وغيرهم من الممولين والمكلفين بأن يقدموا الى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب الدفاتر التى يفرضها قانون التجارة او غيره من القوانين سواء كانت ورقية او الكترونية على ان يتم الاطلاع عليها في مكان وجودها ودون الحاجة الى اخطار مسبق.6-اذا لم يلتزم باحكام المادة رقم 8 والتي تشير الى الزام المختصون من الوزارات والهيئات والاتحادات وغيرها والتى يكون من اختصصاصها منح ترخيص او شهادة مزاولة تجارة او مهنه او منح تراخيص لبناء عقار او لإمكان استغلال عقار في مزاولة تجارة او صناعة او حرفة او مهنة بإخطا المصلحة عند منح اى ترخيص او شهادة بيانات في مدة اقصاها نهاية الشهر التالى للشهر الذي صدر فيه الترخيص او الشهادة على النماذج التى يصدر بها قرار من الوزير.7- اذا لم يلتزم باحكام المادة رقم 9 والتي تشير الى التزام كل مالك او منتفع بعقار بإخطار المأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره او جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاستغلال.8-ذا لم يلتزم باحكام المادة رقم 11 والتي تشير الى التزام جميع المنشآت والمؤسسات والجهات والهيئات سواء خاضعه للضريبة او غير خاضعه او معفاه بتقديم مستنداتها ودفاترها لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية.9- اذا لم يلتزم باحكام المادة رقم 12 والتي تشير الى التزام الاشخاص الذي يتعدى اجمالي قيمة تعاملاته مع الاشخاص المرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ 8 مليون جنيه ولم يقدم للمصلحة المستندات الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات على النحو المفصل في المادة .10- اذا لم يلتزم باحكام المادة رقم 13 والتي تشير الى التزام بتوقيت تقديم الملف الرئيسي والمحلى والتقرير على مستوى كل دوله على حدى على النحو المبين في المادة وتعديلها القائم في الفقرة الاخير بقانون 211 لسنة 202011- اذا لم يلتزم باحكام المادة رقم 14 والتي تشير الى التزام الجهات التى تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وايضا الاعلان والنشر بالوسائل التكنولوجية باخطار المصلحة في كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب واسم طالب الاعلان على النموذج الذي يصدره الوزير.12- اذا لم يلتزم باحكام المادة رقم 15 والتي تشير الى التزام الجهات الحكومية وجهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والنقابات والاتحادات أن تمكن موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع على ما يريدونه من بيانات واوراق متعلقة بالضريبة وذلك فيما لا يتعارض مع الأمن القومي.13- اذا لم يلتزم باحكام المادة رقم 21 فقرتين اولى وثانية والتي تشير الى التزام موظفى المصلحة بعدم القيام او المشاركة في اى اجراءات ضريبية اذا وجد صلة قرابة جتى الدرجة الرابعة بينه وبين ذلك الشخص ،ووجود اى مصلحة او علاقة مادية بينه وبين الشخص الذي يخصه الاجراء او احد اقاربه حتى الدرجة الثالثة.14- اذا لم يلتزم باحكام المادة رقم 29 فقرتين اولى وثانية والتي تشير الى التزام بتقديم الاقرار الضريبي وغيرها من الفواتير والمستندات وغيرها من الاوراق والبيانات بالصورة الرقمية المعتمدة بتوقيع الكتروني.15- اذا لم يلتزم باحكام المادة رقم 32 فقرتين اولى وثانية والتي تشير الى التزام بتقديم الاقرار الضريبى خلال الوسائل الالكترونية المتاحة والتوقيع عليه الكترونيا ولا بد ان يكون التوقيع مجاز والالتزام بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الاقرار في ذات يوم تقديمه.وفى المقالة القادمة نعرض المادة 70 والمعدلة بقانون 211 لسنة 2020 والتى تصل غرامتها الى مليونى جنيه.
أقرأ المزيد
متى تخضع الاسواق الالكترونية تحت طائلة القانون الضريبي؟
متى تخضع الاسواق الالكترونية تحت طائلة القانون الضريبي؟اكدت مصادر فى وزارة المالية ، أن مصلحة الضرائب المصرية تجري حاليا تعديلات جديدة على القوانين المنظمة للتجارة الإلكترونية وضريبة الدخل ، وأنه سيتم تحويلها مباشرة إلى مجلس الوزراء بعد النظر واستكمال التعديلات خلال الربع الأول من عام 2021والجدير بالذكر ان رئيس مصلحة الضرائب في عام 2018 عماد سامى له تصريح يبرهن خطة المصلحة في ملاحقة الاقتصاد الغير رسمي، فقد ذكر أن التقديرات الأولية لحصيلة فرض ضريبة على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، لن تقل عن مليار جنيه سنويًاو أن مصلحة الضرائب تنسق مع وزارة الاتصالات ومؤسسة غوغل العالمية و "فيسبوك" في التعديلات على القانون المنظم للتجارة الإلكترونية ، مؤكدة أن القانون يهدف بشكل أساسي إلى تضمين الروابط الوسيطة وما يتصل بها مع نشاط من القطاع غير الرسمي.وأوضحت أن الفئات المستهدفة بالقانون هي التي تمارس أنشطة اعتيادية وتحقق أرباحا بشكل دوري ، مشيرة إلى أن من المقترحات التي تم طرحها والمتوقع الموافقة عليها فرض ضريبة ثابتة على الإعلان ، لأنه مطبق في دول العالم.ومع تقدم الطلب على التجارة الالكترونية خاصة وهى تمتاز بأنها الايسر والاسهل والارخص بمقارنتها بالتجارة التقليدية ولكن مع ذلك هناك ما يسمى بفوضى المنتجات المقلدة أو المغشوشة التي يتم الترويج لها عبر المواقع الالكترونية فلابد من ضبط نظام التعاملات التجارية الإلكترونية والإعلانات المرتبطة ومع هذا التقدم التجارى لابد ان يصاحب ذلك تقدم في نصوص التشريع بقانون التجارة الالكترونيةوأكدت المصادر إلى أنه يتم إجراء تعديلات على قانون ضريبة الدخل تركز بشكل أساسي على المزيد من التسهيلات،وأكدت أنه سيتم تضمين مجتمع الأعمال والمجتمع التجاري في تعديلات القانون ، لكن التركيز الأكبر سيكون على الأفراد.ومن المرجح أن تحال التعديلات على القانونين إلى مجلس الوزراء خلال الربع الأول من العام المقبل ، وستتم إحالة تنظيم التجارة الإلكترونية أولاً ، تليها ضريبة الدخل.تمثل الجلسة التشريعية للقوانين إحالتها إلى مجلس الوزراء ، وفي حال موافقة الوزراء عليها تحال إلى مجلس النواب ثم إلى مجلس الدولة.وأكدت أن عملية تعديل القوانين تأتي في إطار تطوير المصلحة الضريبية التي ترتكز على 5 محاور أساسية أحدها الشق التشريعي.
أقرأ المزيد