
صرح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، الأربعاء، إن إيقاف نقل الغاز عبر أوكرانيا سيكون له تأثير "بالغ" على دول الاتحاد الأوروبي وليس روسيا.وكان فيتسو الموالي قد حذر مرارا من أن إيقاف عبور الغاز سيكلف سلوفاكيا مئات الملايين من اليورو نتيجة خسارة عائدات العبور وزيادة رسوم استيراد الغاز من جهات أخرى.وأضاف أن ذلك سيؤدي أيضا إلى ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء في أوروبا.
أقرأ المزيد
في بداية العام الجديد2025 ، تعطلت اليوم الاربعاء خدمات التحويل المالي انستاباي حيث لم يتمكن العديد من المستخدمين من إجراء التحويلات المصرفية عبر التطبيق الشهير، وهو ما أثر على الدخول على خدمات التطبيق للاستعلام عن الأرصدة وعمليات تحويل الأموال عبر الحسابات المصرفية المرتبطة بالتطبيق. و جارى العمل على إصلاح العطل الفنى واستئناف الخدمة وستعود للعمل فى أسرع وقت ممكن ، وحدود تحويل الأموال عبر تطبيق Instapay تضع الحد الأقصى للتحويل لقيمة المعاملة الواحدة بقيمة 70 ألف جنيه والحد الأقصى لإجمالى المعاملات اليومية فى التحويل 120 ألف جنيه والحد الأقصى للمعاملات الشهرية للتحويل 400 ألف جنيه.
أقرأ المزيد
قالت المفوضية الأوروبية ان توقف صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، الأربعاء، كان متوقعا في الأول من يناير وان الاتحاد الاوربي مستعد لذلك وقال متحدث باسم المفوضية "البنية التحتية للغاز في أوروبا مرنة بما يكفي لتوفير الغاز من منشأ غير روسي إلى وسط أوروبا وشرقها عبر طرق بديلة".وأضاف "تم تعزيز الاتحاد الأوروبي بقدرات استيراد كبيرة جديدة للغاز الطبيعي المسال منذ عام 2022".يذكر أن صادرات الغاز الطبيعي الروسية عبر خطوط أنابيب تمر من أوكرانيا إلى أوروبا، قد توقفت في الساعات الأولى من صباح اليوم، أول أيام العام الجديد بعد انقضاء أجل اتفاقية العبور وفشل موسكو وكييف في التوصل إلى اتفاق لمواصلة التدفقات.
أقرأ المزيد
لم تحصل هنغاريا علي حقها من مساعدات الاتحاد الأوروبي والتي تقدر بقيمة نحو مليار يورو بسبب انتهاكاتها لسيادة القانون.حسبما أكدت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية لوكالة الأنباء الألمانية الأربعاء انه من أجل الإفراج عن تلك الأموال، كان يتعين على البلاد تنفيذ متطلبات الإصلاح بحلول نهاية عام 2024 . ويتعلق الأمر بـ 1.04 مليار يورو كانت مخصصة لهنغاريا من خلال برامج لتعزيز المناطق الضعيفة هيكليا. وتم تجميد الأموال في نهاية عام 2022 لأن مفوضية الاتحاد الأوروبي توصلت إلى نتيجة بعد تحليلات مفادها أن هنغاريا تتجاهل مختلف معايير الاتحاد الأوروبي وقيمه الأساسية.ومن أجل الإفراج عن الأموال، كان على هنغاريا أن تنفذ إصلاحات كافية بحلول نهاية عام 2024، والتي تشمل - من بين أمور أخرى - تغييرات في القوانين لمنع تضارب المصالح ومكافحة الفساد. لكن هذا لم يحدث.
أقرأ المزيد