«إسكان البرلمان» تحدد حالة واحدة تلزم صاحب العقار بسداد قيمة تصالح مخالفات البناء يمكن لصاحب الوحدة رفع دعوي إلزام علي صاحب العقار ولكنه مضطر إلى الانتظار إلى ما يقرب من 6 أشهر لحين البت في الدعوي
حدد نائب البرلمان خالد عبد العزيز فهمي وكيل لجنة الإسكان في البرلمان، الحالة الوحيدة التي يلزم فيها قانون التصالح مع مخالفات البناء، صاحب العقار المخالف الذى بناه وأصدر الرخصة وباع للمواطنين الوحدات السكنية، بتحمل مسئولية التقدم للتصالح على العقار المخالف، و هي أن يتضمن العقد المبرم بينه وبين مالك الوحدة الأخير بندًا يتعهد فيه الأول بتحمل مسئولية التصالح أو سداد أي غرامات خاصة بالوحدة .ودعا اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الإسراع فى تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز بالمحافظات ودفع مبلغ جدية التصالح التى تقدر بنسبة 25 % من قيمة المخالفة ووفقاً للمساحة المحددة فى الطلبات وذلك وفقاً لما قرره مجلس الوزراء وذلك قبل 15 أغسطس القادم.وأضاف وكيل لجنة الإسكان في البرلمان أن هذا البند يلزم صاحب العقار المخالف بسداد قيمة التصالح دون الحاجة إلى رفع دعوى إلزام .
أقرأ المزيد
مصر الأولى بخريطة الاستثمار الأجنبي في الشرق والأوسط وأفريقيا عام 2019 (إنفوجراف)
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على تقدم مصر على خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2019، وذلك وفقاً لمؤسسة “FDI Intelligence”.وساهمت الجهود التي قامت وتقوم بها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار ووضع الأطر التشريعية والتنظيمية المتعلقة بهذا الملف، في أن تؤتي ثمارها في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وضخهم للمزيد من الاستثمارات خلال الفترة الماضية بالرغم من تراجع تدفقها في المنطقة بشكل عام، لتتوالى التقارير الدولية المؤكدة على ذلك، والتي تعكس في ذات الوقت ثقة المجتمع الدولي في تحقيق اقتصاد البلاد الاستقرار والثبات.وجاء في التقرير، زيادة نسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر بنسبة 20.2%، لتحتل بذلك المركز الأول على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عام 2019، باستثمارات 13.7 مليار دولار، مقارنة بالمركز الرابع عام 2018، باستثمارات 11.4 مليار دولار، وذلك على الرغم من انخفاض تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 14.9%، لتصل إلى 115.2 مليار دولار عام 2019، مقارنة بـ 135.4 مليار دولار عام 2018.
أقرأ المزيد