
وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي على حزمة تمويلات جديدة تتجاوز 1.3 مليار دولار، مخصصة لدعم مشاريع تنموية حيوية في العراق وسوريا ولبنان، والتي تستهدف تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية.وحصل العراق على النصيب الأكبر من التمويلات، بقيمة 930 مليون دولار، لتمويل مشروع "توسيع وتحديث السكك الحديدية في العراق (IREM)"، والذي يهدف إلى تطوير شبكة النقل السككي بين ميناء أم قصر في الجنوب ومدينة الموصل في الشمال.ويسعى المشروع إلى تقليص زمن السفر، وزيادة كفاءة الشحن، وتحسين جودة خدمات النقل، ما يسهم في دعم التجارة وتوفير فرص العمل وتنويع الاقتصاد العراقي.
أقرأ المزيد
اشار وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، انه من المتوقع ان يتم إقرار قانون الضرائب بحلول الرابع من يوليو المقبل مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تتخلف أبدا عن سداد دينها العام.يذكر أن تقرير جديد صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي، أظهر أن مشروع القانون الجمهوري المتعلق بالضرائب والإنفاق، الذي أقرّه مجلس النواب، سيُضيف نحو 2.8 تريليون دولار إلى العجز الفيدرالي خلال العقد المقبلورغم التوقعات بتحقيق تحفيز طفيف للنمو، فإن التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض ترجّح تفاقم العجز.وقد تُعيق هذه التقديرات الجديدة جهود تمرير المشروع في مجلس الشيوخ، خاصة في ظل استمرار الخلافات حول بنود حساسة، مثل الإعفاءات الضريبية والاقتطاعات من برنامج Medicaid.
أقرأ المزيد
أعلن رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يوم الثلاثاء أن المجلس سيواصل انتظار تطورات الاقتصاد قبل اتخاذ قرار بشأن خفض سعر الفائدة الرئيسي، وهو موقف يتعارض تماماً مع دعوات الرئيس دونالد ترمب لخفض الفائدة فوراً.وقال باول في تصريحات معدة مسبقاً ليلقيها أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي "نحن في موقف جيد يسمح لنا بالانتظار لمعرفة المزيد بشأن المسار المحتمل للاقتصاد قبل النظر في أي تعديلات على سياستنا».ويواجه باول يومين من الاستجواب القاسي المحتمل أمام الكونغرس، في الوقت الذي دعا فيه ترمب مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، مراراً، إلى خفض أسعار الفائدة.
أقرأ المزيد
قام بنك المغرب بتثبيت سعر الفائدة المرجعي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مشيراً إلى أن مستويات تكاليف الاقتراض الحالية لا تزال متماشية مع توقعات التضخموأوضح البنك، في بيان صدر عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته يوم الاثنين، أن متوسط معدل التضخم يُتوقع أن يبلغ 1 في المائة في عام 2025، مدعوماً بتراجع أسعار المواد الغذائية، قبل أن يرتفع تدريجياً إلى 1.8 في المائة في عام 2026.وأشار البيان إلى أن آفاق الاقتصاد الوطني لا تزال محاطة بدرجة عالية من عدم اليقين، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، وتقلبات السياسات التجارية العالمية، إلى جانب الأداء المتذبذب للقطاع الزراعي المحلي.
أقرأ المزيد