البنك المركزي المصري يعلن سعر الدولار 48.25 جنيه للشراء، 48.38 جنيه للبيع
اعلن البنك المركزى المصرى سعر الدولار في البنوك المصرية مسجلا 48.25 جنيه للشراء، 48.38 جنيه للبيع، وسعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 48.3 جنيه للشراء، و48.4 جنيه للبيع، وسعر الدولار فى بنك مصر 48.3 جنيه للشراء، و48.4 جنيه للبيع.سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 48.3 جنيه للشراء ، 48.4 جنيه للبيع وسعر الدولار فى بنك مصر 48.3 جنيه للشراء 48.4 جنيه للبيع وسعر الدولار فى بنك الإسكندرية 48.27 جنيه للشراء ، 48.37 جنيه للبيع.
أقرأ المزيد
ضغوط مبيعات المصريين والعرب يؤدي الي تراجع البورصة المصرية
أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: بي أي جي للتجارة والاستثمار، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، ومصر بني سويف للأسمنت، وآراب للتنمية والاستثمار العقاري، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وأسمنت سيناء، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل.أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.498 تريليون جنيه.
أقرأ المزيد
ارتفاع سعر الذهب عالمياً ويسجل 3360 دولار ... وعيار 21 يسجل 4580 جنيهًا
ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم بنسبة 0.2% ليسجل اعلى مستوى عند 3360 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3350 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3354 دولار للأونصة.اما عن اسعار الذهب في مصر فيسجل - عيار 24: 5234 جنيهًا للجرام و عيار 21: 4580 جنيهًا للجرام وعيار 18: 3926 جنيهًا للجرام و الجنيه الذهب: 36640 جنيهًا
أقرأ المزيد
مجلس الوزراء المصري يوافق علي مشروع ينظم الضوابط والإجراءات للتصرف في الاراضي الصناعية
قرر مجلس الوزراء المصري، الموافقة على مشروع قرار ينظم الضوابط والإجراءات الخاصة بالتصرف في الأراضي الصناعية في مصر، سواء لإقامة المشروعات الصناعية أو بنظام المطور الصناعي.وينص القرار على أن تتم جميع التصرفات عبر "منصة مصر الصناعية الرقمية"، أو من خلال الطلبات المقدمة للوزير المختص بشؤون الصناعة، وفقًا لما نص عليه قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.وفيما يخص إقامة المشروعات الصناعية، يمكن التصرف في الأراضي بنظام التملك أو حق الانتفاع، مع تحديد أسعار الأراضي والمقابل السنوي لها، ويُشترط عدم التنازل عن الأرض أو تغيير نشاطها إلا بعد سداد كامل ثمن الأرض، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن 3 سنوات في حالة التنازل، وسنة واحدة في حالة تغيير النشاط، مع موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
أقرأ المزيد